تم إحداث مجلس القيم المنقولة باعتباره هيئة تنظيم أسواق الرساميل بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212-93-1 و تعهد إليه مهمة :

• التأكد من حماية الادخار المستثمر بالقيم المنقولة ؛
• السهر على حسن سير الأسواق ؛
• مؤازرة الحكومة في ممارسة  صلاحياتها في مجال تقنين الأسواق.

و للقيام بهذه المهام، يتمتع مجلس القيم المنقولة بالاختصاصات التالية :

إصدار الدوريات

يحدد مجلس القيم المنقولة من خلال الدوريات قواعد  الممارسة المهنية و القواعد المتعلقة بالأخلاقيات و الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق القوانين و الأنظمة. يتم إعداد الدوريات بعد استشارة المهنيين و استنادا للممارسات و المعايير الدولية في مجال تقنين أسواق القيم المنقولة.
فالدوريات مكملة للقوانين و المراسيم و القرارات، فهي تحدد القواعد بشكل واضح و مفصل و تسمح بانسجام الممارسات و تحديد قواعد السوق و توضيح واجبات الجميع.

منح تأشيرة أو اعتماد و استطلاع رأي بخصوص المنتجات

يقوم مجلس القيم المنقولة حسب الحالة، باعتماد منتجات الادخار الجماعي أو إعطاء رأيه  بشأنها و يؤشرعلى بيان المعلومات الموجه للمستثمرين. يتعلق الأمر من حيث المنتجات بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة  و بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
 و من خلال هذه الصلاحية، يحرص مجلس القيم المنقولة على توفير الأمان للاستثمار و ذلك، بالتأكد من احترام المتطلبات القانونية و التنظيمية المتعلقة بالمنتجات و بإعلام المستثمرين و بالتحقق من قدرة المتدخلين على تدبير المنتجات المذكورة.

دراسة ملفات اعتماد المتدخلين

المتدخلون الخاضعون لإجراء الاعتماد هم شركات البورصة و الشركات المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة  و صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد. يقوم مجلس القيم المنقولة بدراسة ملفات الاعتماد و يدلي برأيه إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يمنح أو يرفض الاعتماد. يتحقق مجلس القيم المنقولة من أن المتدخلين  الذين تقدموا بطلب الاعتماد يتوفرون على  الضمانات اللازمة لاسيما منها المتعلقة بتنظيمهم و بالوسائل التقنية و المالية و تجربة مسيريهم.

منح التأشيرة على بيان المعلومات الخاص بالعمليات المالية

يؤشر مجلس القيم المنقولة  على بيان المعلومات التي يعده المصدرون بمناسبة عمليات دعوة الجمهور إلى الادخار و العروض العمومية و برامج إعادة اقتناء الأسهم، بعد دراسة وجاهة و تناسق المعلومات الموجهة إلى المستثمرين بغية التأكد من أن المستثمرين يتوفرون على المعلومات الوجيهة قصد اتخاذ عن دراية قرارات الاستثمار. توضع رهن إشارة الجمهور مجانا كل بيان المعلومات تم التأشير عليه من قبل مجلس القيم المنقولة وذلك، عند بداية العملية المعنية بالبيان.

مراقبة الإعلام المالي الذي يقوم به المصدرون

يتمثل الهدف من هذه المراقبة في السهر على أن يتوفر الجمهور على إعلام منتظم حول المصدرين الذين  يلجئون إليه. يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن هؤلاء المصدرين يحترمون واجباتهم لنشر البيانات المالية السنوية و الأسدوسية و يعلنون لدى الجمهور عن كل معلومة هامة قد يكون لها تأثير على أسعار البورصة و على سنداتهم أو انعكاس على الذمة المالية لحاملي السندات.
يحرص المجلس على أن تكون المعلومات واضحة و صادقة و دقيقة و تم نشرها في الوقت لدى المجتمع المالي بأكمله.

مراقبة المتدخلين

المتدخلون الخاضعون إلى مراقبة مجلس القيم المنقولة هم شركات البورصة و بورصة القيم و ماسكي الحسابات و الوديع المركزي و الشركات المسيرة. تقام هذه المراقبة على شكلين متكاملين : المراقبة الميدانية من خلال عمليات التفتيش بمحلات المتدخلين و المراقبة على الوثائق من خلال تقارير يحدد مجلس القيم المنقولة محتواها و دورياتها.
تكمن الغاية الأساسية من هذه المراقبة في التأكد من أن المتدخل يقدم باستمرار الضمانات الكافية و لاسيما فيما يتعلق بتنظيمه و وسائله التقنية و المالية و البشرية و التحقق من كونه يحافظ على الشروط التي من أجلها حصل على الاعتماد.

معالجة الشكايات

يتلقى مجلس القيم المنقولة الشكايات التي يتقدم بها أصحاب الادخار المتعلقة بالعمليات على القيم المنقولة، و يبادر بالتحقق من حسن أساس الشكاية و اتخاذ التدابير المفروضة.

 الرقابة و عمليات التحقيق و العقوبات

يسهر مجلس القيم المنقولة على مطابقة المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة مع قواعد السوق لضمان نزاهتها و يباشر عمليات التحقيق إذا دعا الأمر ذلك.
عندما تثبت حقيقة الوقائع، يؤهل لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبات اتجاه المتدخلين في حالة معاينة مخالفات أو إخلالات للقواعد التي تنظم نشاطاتهم أو سير السوق. تصدر العقوبات بموجب مسطرة تحترم حقوق الدفاع عن مصالح المتدخلين المعنيين.